مجوز شورای عالی امنیت ملی برای ترخیص کالاهای سریع الفساد / تکلیف ارائه اسناد چه می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۷۵۱۲۱
به گزارش قدس آنلاین، از دو تا سه سال قبل و هم زمان با تشدید تحریم‌ها علیه کشور شاهد اعلام لیستی از چند هزار ردیف کالا در کشور بودیم که براساس آن امکان ترخیص 90 درصدی کالاهای سریع‌الفساد، مواد اولیه ، واسطه ای، اجزا و قطعات، ماشین آلات و تجهیزات خط تولید و قطعات یدکی به کشور با ارائه حداقل اسناد فراهم شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لازم به ذکر است، اخیرا گمرک ایران طی مکاتبه‌ای اعلام کرده است که صاحبان غیردولتی کالاهای سریع‌الفساد می‌توانند بدون ارائه اسناد(کد رهگیری بانک مرکزی) 10 درصد باقیمانده کالاهای خود در گمرکات را نیز ترخیص کنند. به این ترتیب این احتمال وجود دارد تا 10 درصد باقی مانده این کالاها بدون دریافت کد رهگیری بانک مرکزی از گمرکات خارج شوند.
گفتنی است که تا کنون و به منظور جلوگیری از فساد این دسته از کالاها به دلیل رسوب در گمرکات و احتمال تاخیر در دریافت کد ساتا بانک مرکزی، امکان ورود 90 درصد محموله کالاهای سریع‌الفساد بخش غیردولتی با حداقل اسناد به کشور وجود داشت و مکاتبه جدید تنها مربوط به 10 درصد باقیمانده این محموله‌های بوده است.
براساس مکاتبه مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران، پیرو بند یک بخشنامه شماره 73/28209/5270/31339م مورخ 1401/9/5 و بند (5) بخشنامه شماره 73/330067/4646/35123/م مورخ 1401/9/24 موضوع امکان ترخیص صد درصدی کالاهای متعلق به وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای دولتی دارای گروه 1 و 2 کالایی موجود در اماکن گمرکی با توجه به بند یک نامه شماره 341745 مورخ 1402/4/26 معاون محترم اقتصاد و فناوری شورای عالی امنیت ملیگمرک ج.ا.ا در خصوص کالاهای سریع الفساد بخش غیر دولتی موضوع بند 5 مصوبه 46/18 ستاد مقابله با تحریم همانند بخش دولتی نسبت به آزاد سازی ده درصد باقیمانده کالاهای موجود در اماکن گمرکی اقدام نماید.
لذا مقتضی است دستور فرمایید به قید فوریت ضمن اطلاع رسانی به صاحبان کالا و ارائه خدمات فوق العاده موضوع ماده (4) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی نسبت به ترخیص فوری کالاهای مورد نظر طبق فهرست اعلامی وزارت جهاد کشاورزی طی نامه شماره 79800 مورخ 1402/4/27 و با رعایت سایر مقررات اقدام فرمایند.
هر چند که این اقدام در ظاهر می‌تواند جلوی فساد و یا افت کیفیت احتمالی 10 درصد باقیمانده محموله‌های کالای سریع‌الفساد در گمرکات اجرایی کشور را بگیرد اما باید به این سوال توجه کرد که اساسا علت عدم ترخیص 10 درصد از این محموله‌ها چه بوده است؟
در حقیقت گمرک ایران اجازه خروج 10 درصد این محموله‌ها را نمی‌داد تا ضمانتی باشد که صاحبان کالا نسبت به رفع تعهد خود به گمرک ایران برای ارائه اسناد اقدام خواهند کرد. حال این سوال به وجود می‌آید که با ترخیص 100 درصدی این محموله ها از گمرکات اجرایی دیگر چه تضمینی وجود دارد که صاحبان کالای بخش غیردولتی به مسئولیت خود عمل کنند و در صورتی که این اتفاق رخ نداد چه کسی مسئولیت آن را بر عهده خواهد گرفت؟
فرآیند که اکنون تعیین شده است سبب شده تا رسانه‌ها این برداشت را کنند که عملا قرار است که کالاهای سریع الفساد بدون تخصیص ارز وارد کشور شود. به عبارت دیگر مشخص نیست که خروج صد درصدی کالاهای سریع الفساد بخش غیر دولتی از گمرکات کشور، آن هم با حداقل اسناد، تنها مربوط به 10 درصد محموله‌های باقی مانده در گمرکات است و یا اینکه محموله‌های جدید که وارد گمرکات می‌شود را نیز شامل می‌شود.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: گمرک اقتصاد واردات کالاهای سریع الفساد درصد باقی مانده سریع الفساد محموله ها گمرک ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۷۵۱۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی پرونده‌ها و کالاهای موجود در انبار مرکزی اموال تملیکی گیلان
ایسنا/گیلان معاون پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز گیلان از عملکرد سازمان اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی این استان و نگهداری و ساماندهی مناسب کالاها در انبار ابراز رضایت کرد و خواستار تداوم و جدیت در تعیین تکلیف کالاها شد.
هیئت نمایندگان قوه قضائیه به همراه معاون پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز استان و هیئت همراه دیروز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ماه با حضور مدیر کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان گیلان از انبار مرکزی استان در شهر لولمان بازدید کردند.
در این بازدید ضمن بررسی پرونده ها و کالاهای موجود در انبار مرکزی استان، جانمایی اصولی کالاها در انبار و جلوگیری از تضییع بیت المال تا تعیین تکلیف پرونده ها و کالاها مناسب ارزیابی شد.
علی اصغر عسگری، معاون پیگری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز گیلان از عملکرد سازمان، نگهداری و ساماندهی مناسب کالاها در انبار ابراز رضایت کرد و خواستار تداوم و جدیت در تعیین تکلیف کالاها شد.
هیئت نمایندگان قوه قضائیه گیلان نیز پس از بازدید از تمامی کالاها، وضعیت حال حاضر انبار مرکزی اموال تملیکی استان را مطلوب ارزیابی و اعلام کردند: تمامی کالاهای موجود در این انبار دارای شناسنامه کالا بوده و مشکل خاصی در این رابطه وجود ندارد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل جمع آوری وفروش اموال تملیکی استان گیلان، در حاشیه این بازدید احمدرضا موقری، مدیر کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان گیلان ضمن تقدیر و تشکر از ادارات صادر کننده مجوزهای لازم جهت تعیین تکلیف کالاهای ویژه اداره کل استاندارد و معاونت غذا و داروی گیلان، اظهار کرد: این دستگاه ها در راستای صدور مجوزهای لازم و پیشبرد هر چه بهتر امور و فرآیند تعیین تکلیف کالاها، همکاری بسیار خوب و ارزنده‌ای با این اداره کل دارند.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد